قالت صحيفة غارديان ، إن المفوضية الأوروبية بصدد إعادة النظر بشكل جذري في كيفية دفع التمويل إلى تونس.
وتأتي الخطوة، إثر تقرير أجرته الصحيفة بشأن انتهاكاتواسعة لحقوق الإنسان تستخدمها الأجهزة الأمنية التونسية ضدالمهاجرين .
وأوضحت الصحيفة -في تقرير – أن المسؤولين الأوروبيين وضعوا شروطا “ملموسة” لعدم انتهاك حقوق الإنسان، من أجل ضمان استمرار المدفوعات الأوروبية المستقبلية إلى تونس، وهي شروط ستؤثر على مدفوعات بقيمة عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية على مدى السنوات الثلاث القادمة.
والعام الماضي ، أوردت الصحيفة ذاتها تفاصيل مزاعم تفيدبأن الحرس الوطني التونسي اغتصب مئات المهاجرين وضرب الأطفال وتواطأ مع مهربي البشر، وهي الاتهامات التي رفضها الاتحاد الأوروبي مرجعا السبب إلى أنه يمتلك أحد أكثر الأنظمة تطورا لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان.
