أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستضع قيودا على منح التأشيرات لمديري ومسؤولي وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية الذين يقدمون خدمات السفر المصممة في المقام الأول للمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.
وحسب بيان نشرته السفارة الأمريكية بنواكشوط على موقعها على الانترنت فإن توسيع سياسة تقييد التأشيرة يأتي بموجب المادة 212 من قانون الهجرة والجنسية (INA)، الذي يقيد إصدار التأشيرات للأفراد الذين يسهلون الهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة ويستفيدون من استغلال المهاجرين الضعفاء.
وأكد البيان إن الولايات المتحدة ستستمر في استخدام قيود التأشيرات ضد مديري النقل الذين وصفهم بـ"عديمي الضمير"، كجزء من الحملة الأوسع للقضاء على الممارسات الاستغلالية داخل نصف الكرة الغربي وخارجه، بالتعاون مع الشركاء في الحكومة وفي القطاع الخاص.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يوسع سياسة وزارة الخارجية الأمريكية التي أعلنت في فبراير 2024، والتي حلت محل سياسة سابقة تم الإعلان عنها في نوفمبر 2023، بموجب المادة 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية (INA).
وكانت السياسة تستهدف في السابق كبار المسؤولين في الشركات التي توفر وسائل النقل عن طريق البر أو البحر أو الرحلات الجوية، وستغطي الآن أيضًا كبار المسؤولين في وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية.
