قال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامي محمدن ولد اشدو إنهم قاموا بتدويل قضية موكلهم، وطرحوها أمام جميع المحافل الدولية الحقوقية والقانونية والقضائية، لافتا إلى أن موكلهم ظل يتجنب هذه القضية، أملا منه في أن يتم إنصافه من قضاء بلاده.
وأضاف ولد اشدو الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي لهيئته أن حياة موكلهم في خطر، وإنه لا يستطيع الوقوف بسبب آلام وورم في أحد فخذيه.
ووفق بيان وُزع على هامش المؤتمر الصحفي فإن هيئة الدفاع مُنعت من طرف الحرس التابع لوزارة الداخلية منذ السبت 29 يونيو 2024 [يوم التصويت في الانتخابات الرئاسية] لقاء موكلها، مضيفا أنهم خاطبوا إدارة السجون المسؤولة عن نظام وتسيير السجون.
وأردفت الهيئة في ذات السياق أن إدارة السجون ليست على علم بالأمر، ولا تعرف سببا لذلك، مشيرة إلى أن الأخيرة ظلت تتابع الموضوع مع الجهات العليا، "صاحبة التعليمات" وتعدُ الهيئة بوجود حل، وهو ما لم يحدث.
وتساءلت الهيئة في بيانها عن سعي من وصفتهم بخصوم موكلها الرئيس السابق ولد عبد العزيز، القابضين على السلطة إلى تصفيته والتخلص منه بعيدا عن الأنظار، وخاصة أنظار مُحاميه.
وأوضحت أنها بدأت إجراءات حالة الامتناع عن الحكم المنصوصة في الفقرة 4 من المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية في مواجهة القاضي الذي بيده الملف.
وقالت الهيئة إنها قامت بإجراءات متابعة مدير شرطة الجرائم الاقتصادية ووكيل الجمهورية اللذين مارسا ما وصفته "بالغش والتدليس والتزوير" لتوريط وإقحام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالباطل في ملف لا علاقة له به.
وسردت الهيئة في بيانها ما قالت إنها ملامح "مؤامرة خبيثة وظلم شنيع واضطهاد غاشم من طرف خصومه السياسيين".
وقالت الهيئة إن موكلها تم منعه من العلاج رغم مرضه وحاجته الملحة للعلاج المبينة في الشهادات الطبية الصادرة من أطباء دوليين ومحليين، كما مُنع من الشمس والرياضة، ووسائل الاتصال ولقاء أهله، وأصدقائه وأنصاره.
ولفتت إلى أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية تم اختطافه عنوة وتم منعه من ممارسة السياسة في وطنه والتمتع بحقوقه الطبيعية التي يكفلها الدستور والقانون.
وذكرت الهيئة أنه تم استهدافه في تحقيق صوري قامت به لجنة تحقيق برلمانية وصفتها بأنها غير دستورية، تشكلت أساسا من المفسدين والانتهازيين، عجزت عن إثبات قيامه بأي فعل مُجرم ولم توجه له أي تهمة، الشيء الذي أكده نائب رئيس تلك الهيئة للصحافة، وِفق البيان.
وشددت الهيئة على أن موكلها تم انتهاك حصانته الدستورية المكرسة في المادة 93 من الدستور، وذلك اعتمادا على اجتهاد فاسد وفتوى مُغرضة من وكلاء خصومه.
وأوضحت الهيئة أن موكلها تم منعه من الترشح للرئاسة بحجة عدم الحصول على تزكية خمسة عمد، في حين أن جميع العمد فرضت عليهم وزارة الداخلية توقيع تزكية على بياض، وسلبتهم بذلك حق التزكية.
