برمجت الغرفة الجزائية في محكمة ولاية نواكشوط الغربية ملف السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، ضمن ملفات جلسة عقدتها اليوم الخميس لمحاكمة مشمولين في 23 ملفا تمت إحالتهم إليها.
وحسب مصادر من عين المكان فإن الجلسة تجري في ظل ظروف أمنية عادية، فيما امتلأت القاعة التي تجري فيها الجلسة بمقربين ومتضامين مع ولد غده، إضافة لإعلاميين ومدونين.
وكان قاضي التحقيق في الديوان السادس بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية المختار ولد الحسن قد أحال رئيسَ منظمة الشفافية الشاملة وعضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده إلى محكمة الجُنح (الغرفة الجزائية) في الولاية، منتصف إبريل الماضي.
وكان ولد غده قد أحيل إلى السجن يوم 26 مارس الماضي، عقب مثوله أمام النيابة العامة بناء على شكوى قدمتها منه شركة BIS - TP المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد، حيث وجهت له تهم الافتراء والقذف، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الأنترنت قصد الضرر به.
