دعت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في بيان صادر عنه االيوم الجمعة وسائل الإعلام إلى المواكبة النشطة والتغطية المهنية ليوم الاقتراع.
وجاءت هذه الدعوة في نص تقريرها النهائي حول نتائج الرصد الإعلامي الموسع للحملة الانتخابية.
وفيما يلي نص البيان:
"تميزت التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسيةبسيادة قيم التعددية و الحرية في المخرجات الإعلامية وباضطلاع وسائل الإعلام العمومية و الخاصة بدور كبير في تأمين نفاذ المترشحين وتنوير الناخبين وإقامة الحوارات البناءة بين المتنافسين
وحرصت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية اضطلاعا بأدوارها في الرصد والضبط الإعلامي سيما أثناء الفترات الانتخابية بما يضمن التعددية ويؤمن النفاذ العادل لمختلف المترشحين إلى وسائل الإعلام
على تامين مهنية واستقلالية وانسيابية وسائل الإعلام .
واتخذت السلطة العليا قبل انطلاق الحملة إجراءات تمهيدية للمزيد من تأمين قيم العدل والمساواة في النفاذ بالنسبة لجميع المترشحين وفي هذا السياق تم علي مستوي الاعلام العمومي وقف بث مبادرات الدعم السياسية وكذا البرامج التي قد تحمل اعلانا متسترا وتم ووضع آليات مستحدثة لضمان المزيد من تمكين المترشحين من النفاذ العادل لوسائل الاعلام العمومي في النشرات وزيادة الحصص المجانيةالمقدمة لهم وتوفير وسائلالاعلام العمومية لاستديو هات مجانيةلتسجيل حصصهم المجانية و تخصيص فرق مواكبة للمترشحين وتكوين الفرق الإعلامية بما يضمن الاضطلاع بأدوارها المهنية.
اطلاق لقاءات التشاور
أطلقت السلطة العليا قبل انطلاق الحملة بأسبوعين لقاءات تشاورية مسبقة مع الإعلاميين والسياسيين قبل إصدار تقريرها المحدد لآليات التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية و عمدت لتشكيل لجان الرصد و اعتماد ممثلي الأحزاب السياسية لديها لتسهيل انسيابية النفاذ وتلقي الشكاوي ومعالجتها
وكانتالسلطة العليا قد أطلقت تحضيرا للحملة لقاءات التشاور مع مختلف المتدخلين
كمااجتمعت في سياق اللقاءاتالتشاورية هذه ب
الهيئات المكلفة بتنظيم المسار الانتخابي كلجنة الانتخابات وسلطة الاشهار
والتقت المديرين العامينللإعلام العمومي والخاص وجمعيات صحفية وممثلين للمترشحين والمراسلين الدوليين.
وعززت السلطة العليا قدراتها البشرية واللوجستية في مجال تأمين الرصد المتواصل للدفق الإعلاميفضلا عن تنظيمها للعديد من الدورات التكوينية لتدعيم قدرات الاعلاميين وتنظيم ملتقيات حول ضمانات نزاهة الانتخابات توجت بتوقيع اتفاق ميثاق حسن سلوك بين ممثلي المترشحين والاعلاميين والناشطين بالمجتمع المدني،واطلاق منصة الرصدووضعميثاق أخلاقيات للتغطية المهنية للانتخاباتوتنظيم دورات حول مكافحة الاخبار الكاذبة والمعلومات المضللةوإقامة مرصد للأخبار الزائفة وخطابات الكراهية
ونظمت السلطة العليا الملتقيات التحسيسية حول ضمانات نزاهة الانتخابات وهي منتديات جمعت السياسيين وممثلي المترشحين والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني وتوجت بتوقيع مواثيق سلوك تمثل التزاما طوعيا من المترشحين والمناصرين لضبط وتيرة الحملة الانتخابية وفي الفضاء العمومي للنقاش علي وتيرة الضوابط القانونية
.
وقد مكن قرار السلطة العلياالخاص بتغطية الحملة الانتخابية و المتوج للقاءات التشاورية من تحديد ضوابط التغطية الاعلامية للحملة الانتخابية والتزامات مختلف الأطراف وتحفيزها على الاطلاع. بأدوارهاوفق الضوابط القانونية والتنظيمية، كما مكن اعتماد منتدبين للمرشحين لدى السلطة العليا من تأمين انسيابية التواصل وفورية تسلم الحصص الإعلامية وفورية تلقي ومعالجة الشكاوي
إقامة الرصد الإعلامي الموسع
أطلقت السلطة العليا بدء من الحملة الانتخابية ولمدة أسبوعين الرصد الموسع للمخرجات الإعلامية
وشمل الرصد الموسع جميع وسائل الاعلام السمعي البصري العموميةو الخاصة والمواقع الالكترونية و المنصات والصحافة والورقية توسيعا لنتائج الرصد واعتبارا لما أصبحت تضطلع به هذه الوسائل الإعلامية من أادوار هامة في الإخبارالموضوعي وتامين النفاذ العادل وضمان التثقيف الانتخابي
و أصدرت السلطة العليا بيان رصد مرحلي خاص بالأسبوع الأول من الحملة الانتخابية وهو ما من شأنه أن يؤمن تصويب الاختلالات ودعا البيان إلي تعميق الحوار وتدعيم التثقيف الانتخابي واستثمار فضاءات الحرية المتاحة بكل حيوية وفي تطابق مع المتطلبات القانونية وتصحيح التباينات المرتبطة بالجانب الإعلاني
وقد شمل الرصد الكمي والكيفي أسبوعين من الحملة الانتخابية خلال وسائل الاعلام العمومية والخاصة السمعية البصرية والالكترونية والمنصات الرقمية
الإعلام العمومي
إذاعة موريتانيا
تلفزة الموريتانية
الوكالة الموريتانية للأنباء ومخرجاتها الإعلامية جريدتي الشعب واوريزون وموقع الوكالة
القطاع السمعي البصري الخاص
المرابطون
الساحل
شنقيط
الوطنية
دافا
المدينة
صحراء 24
قمم
الإذاعات الخاصة
موريتانيد
كوبني
التنوير
الصحافة الالكترونيةوالاعلام الرقمي
50 موقعاالكترونيا و10 منصات رقمية
وقد تمثلت نتائج ملخص عمليات الرصد طيلة الحملة الانتخابية من رصد ما مجموعه
987.03.17ساعة تسعمائة وسبعة وثمانون ساعة وثلاث دقائق وسبعة عشرة ثانية من البث التلفزيوني والاذاعي الاخباري والبرامجي و1834 ورقة اخبارية بالمواقع والاف التد وينات
ـ في مجال تأمين النفاذ العادل لوسائل الإعلام العمومية
شكلت الحصص المجانية المخصصة للمترشحين في وسائل الإعلام العمومية فضاءات ثمينة للمترشحين للتواصل مع مناصريهم وتقديم خطابهم لجمهور الناخبين
ـ بلغت الحصص المجانية الموفرة للأحزاب بوسائل الإعلام العمومية طيلة أسبوعي الحملة الانتخابية ما مجموعه 186 حصة بإذاعة وتلفزة موريتانيا بحجم ساعاتي قدره 27 ساعة و44 دقيقة وخمسة واربعون ثانية و ثماني فضاءات مجانية بجربديتي الشعب واوريزون
فضلا عن تخصيص برامج متخصصة للحوار السياسي بين المترشحين في التلفزة بمعدل ثمانين دقيقة لكل مترشح تصل في مجموعها ل576 دقيقة
ـ خصصت وسائل الإعلام العمومي والخاصة حيزا زمنيا هاما خارج البعدين الإخباري والإعلاني للتحدث الى الهيئات المعنية بتنظيم الانتخابات اللجنة لوطنية المستقلة للانتخابات السلطة و العليا لجنة حقوق الإنسان سلطة الإشهار
في الاعلام الخاص
ـ واكب الإعلام الخاص السمعي البصري والإلكتروني والمنصات الحملة الانتخابية و ساهم في توفير تغطية آنية تفاعلية مع أحداثها وأتاح الفرصة لنفاذ مختلف المترشحين ، وعملت عدد من المواقع الخاصة على وضع برنامج حوارية تتيح الفرصة لكل حزب لتقديم خطابه
ـ اضطلع الاعلام الرقمي بدور كبير بما ضمنه منانيةو تفاعلية ومشاركة ورغم الدفق الاعلامي الكبير في المخرجات فان حجم الاختلالات المرصودة به كان محدودا
الجانب الضبطي
ـ تمت إجازة جميع المواد المجانية المقدمة للبث من طرف المترشحين لتلفزة الموريتانية واذاعة موريتانيا وجريدتيالشعب واوريرون وهي ما مجموعه 186 حصة مجانية بحجم ساعاتي و8
وثماني فضاءات مجانية بالشعب واوريزون الصادرتين عن الوكالة الموريتانية للأنباء
ـ تلقت السلطة العليا خلال الحملة الانتخابية 8 شكاوي من ممثلي المترشحين حول النفاذ لوسائل الإعلام العمومية او تقييم مهنية بعض التقارير وتمت معالجة الشكاوي بشكل فوري وقانوني
ـ رغم قيم التنافس البناء و الهدوء والانسجام التي طبعت المخرجات الإعلامية في الحملة الانتخابية فقد تم بشأنها في رصد التقرير العديد منها وتم التعاطي معه
ويتعلق الأمر بما ما مجموعه 15 خبرا زائفا أو حاملا لخطاب كراهية تم التعاطي معها بشكل فوري وقانوني تصويبا وحذفا واعتذارا فضلاعن حالتي خرق للصمت الانتخابي تمت معالجتهما بشكل فوري .
إن السلطة العليا للصحافةو السمعيات البصرية
بعد اكتمال عملية رصد التغطيات الإعلامية للحملة الانتخابية واستثمارا للمكاسب المتحققة وللاختلالات المرصودة،
واثر رصد موسع ومتابعة دقيقة لمجمل معطيات الحملة الإعلامية بالانتخابات الرئاسية،
وترتيبا علي نتائج كشف الرصد الموسع وماكشفت عنه من اهتمام مقدر لوسائل الاعلام بمواكبة الاستحقاق الرئاسي و
تنافس بناء وخطاب إعلامي هادئ لدى المترشحين والاعلاميين وفي الفضاء العمومي للنقاش،
وأخذا بعين الاعتبار لاظهار نتائج الرصد المساواة في نفاذ المترشحين لوسائل الاعلام العمومية، إذاعة موريتانيا، الوكالة الموريتانية للأنباء، تلفزة الموريتانية وعلى المستويات الثلاث الاخبارية والبرامجية والاعلاناتالمجانية،.
-واعتبارا لتامين النفاذ عادل المترشحين في المجال الاخباري بوسائل الاعلام الخاصة ووجود تفاوت في التغطيات وتباين كبير في الجانب الإعلاني،
.
ـ وتبعا للاهتمام المستجد المرصود في المساطرالبرامجية بإعلامنا العمومي والخاص الالكتروني والرقمي بالبرامج ذات الصلة بالتثقيف الانتخابي والحوارات التنويرية خلال الحملة الانتخابية ،
ـ تسجل بارتياح اجواء التنافس الإيجابية وسيادة قيم التعددية التي طبعت سيرالحملة الانتخابية المنظمة في اجواء من التنافس البناء المتعدد والهادي والتي مثلت فسحة لإعلاء قيم الحرية والتعدديةفي ظروف التنافس البناء
ـ تعتبر ان الجميع مترشحين ناخبين ووسائل اعلام شركاء في إنجاح الحملة الانتخابية بما عكسته من تعلق الموريتانيين بالعرض الديمقراطي و من تملك لآلياتالعملوتسيير وإدارة الحملات الانتخابية للرئاسياتوفق الاليات القانونية الضابطة
ـ تشيد بسير الحملة في جوانبها الاعلامية ومستوى الحريات والنفاذ العادل وانضباط المترشحين ووسائلالاعلام ،
ـ تثمناحترام وسائل الاعلام العمومية والخاصة لضوابط المهنة اثناء التغطية الحملة الراياسية والتزامها بقرار السلطة العليا الخاص بتغطية الحملة الانتخابية .
ـ تسجل بارتياح وفاء وسائل الاعلام العموميةبالتزاماتها بتحقيق المساواة بين المترشحين في مختلف الإخبارية الاعلانية المجانيةوالبرامجية ووفاء وسائل الاعلام الخاص بتامين النفاذ في جميعها للمترشحين وضمان النفاذ المتوازن في اغلبها لمختلف المترشحين
-ـ تسجل استثمار المترشحين الفضاءات الإعلامية المتاحة، ونوعية وتعددية وحرية المخرجات الإعلامية في الحصص المقدمةوفق متطلبات الحرية وفي احترام كامل لمقتضيات القوانين الناظمة وهو ما ترتب عليه اجازةالسلطةالعليا لجميع الحصص المقدمة .
ـ تثمن ابتداع برامج نوعيةجديدة للتثقيف الانتخابي ولتامين الحوار بين المترشحين وفي وسائل الاعلام العمومية والخاصة ما مكن من تكثيف المساطر البرامجية الخاصة بالتثقيف الانتخابي وحضور البرامج الحوارية التي تضمن مشاركة الجميع
ـ تشيد بتجاوب عدد من وسائل الاعلام الخاصة لتيسير نفاذ مختلف المترشحين لخدماتها الاعلانية تخفيفا من حجم التفاوت المرصود في المجال الإعلاني،
ـ تشكر السلطات العمومية ووسائل الإعلام العمومية و الخاصة والمترشحين مناصريهم ومنتدبيهم علي مستويات التجاوب والتفاعل معها طيلة عملية رصد الحملة الانتخابية ،و تثمن دور الشركاء في دعم المسار الانتخابي
ـ تدعو إلى :
والنفاذ العادل للمترشحين ـ التمكين لهذه المكاسب المتحققة في مجال تامين التغطية المهنية للانتخابات التعددية
ـ العمل على المزيد من التحسين المضطر لتكاملية الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات تبادلا للتجارب والخبرات و ضمانا لتامين نفاذ عادل لكل المترشحين وتأمينا لتكوين كل الفاعلين من سياسيين وإعلاميين وممثلي اتصال حزبيين وناشطين في المجتمع المدني
ـ تؤكد على واجب تكثيف التثقيف الانتخابي والتهذيب المواطني في المساطر البرامجية تيسيرا لضمان تصويت المواطنين ومشاركتهم الفاعلة والواعية وتملكهم للمسار الانتخابي
ـتدعو للمزيد من الاهتمام في المخرجات الإعلامية بتعزيز إعلام القربو تكريس إعلام المشاركة والقرب وباللغات الوطنية اخبارا وحوارا وتثقيفا انتخابيا، وتيسير نفاذ الشباب والنساء و نفاذ ذوي الاحتياجات الخاصة للمساطر البرامجية في الحملة الانتخابية وتامين التفاعل ونقل حملات وتطلعات ناخبينا بالداخل و الخارج.
ـ تدعو وسائل الاعلام الى المواكبة النشطة والتغطية المهنية ليوم الاقتراع
ـ تشجع الناشطين بوسائل التواصل الاجتماعي في مواكبتهم ليوم الاقتراع بالامتناع عن كل ما من شانه تسويق الاخبار الزائفةاوخطابات الكراهية حتي يتمكن م المواطن من الادلاء بصوته بكل حرية وفي أجواء من الهدوء والسكينة والسلم
ـ تحفزالمترشحين ووسائل الاعلام على التحلي بنفس الروح الديمقراطية والمهنية التي طبعت أداءهم طيلة الحملة الانتخابية
والالتزام بالضوابط القانونية والمهنية ذات الصلة في يوم الصمت ويوم الاقتراع وعمليات الفرز ولغاية مركزة النتائج واعلانها
مجلس السلطة العليا".
