قالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إنها "عبَّرت مرارا عن الاستعداد لتولي الكلفة المالية لأي جهة محلية أو أجنبية، ترغب في إجراء تدقيق من شأنه تحسين الأداء وتصويب الأخطاء والنواقص".
ونفت اللجنة في البيان المرفق أن تكون قد رفضت مطالب مرشحي المعارضة بشأن تدقيق السجلِّ الانتخابي.
وأوضحت اللجنة في البيان أنها فتحت إداراتها التقنية أمام خبراء مرشحي المعارضة "ووضعنا تحت التصرف فريق مداومة، للرد على استفساراتهم وتلبية طلباتهم".
وهذا نص البيان:
