قالت اللجنة القانونية لحملةالمرشح العيد ولد محمدن امبارك إن "القانون يحظر بشكل صريح على الجمعيات دعم الأحزاب السياسية أو المترشحين في الانتخابات الوطنية، ويرتب على ذلك الحل القضائي بطلب من النيابة العامة".
وجاء في بيان صادر عن اللجنة أنها رصدت "ممارسة علنية للسياسة من طرف جمعية متقاعدي الجمارك"، مؤكدة أنها أبلغت النيابة العامة وسلطة تنظيم الإشهار.
وأوضح البيان أن الجمعية استغلت شعارا رسميا "في إطار الدعاية الانتخابية للمرشح محمد ولد الغزواني"، كما اتهمتها بـ "محاولة استقطاب ضباط وأفراد الجمارك".
كما أشار إلى أن القانون يمنع "أن يتضمن أي إشهار سياسي أو غير سياسي رموز الدولة إلا إذا كان صادرا عن سلطة عمومية، وذلك تحت طائلة الحبس والغرامة".
كما أورد بيان اللجنة أنه "يحظر على أفراد الجمارك أن يشاركوا في الاجتماعات ذات الطابع السياسي"، وأكدت "عزمها على ممارسة ما يخوله لها القانون في هذا المجال".
